نبود بلكه يكى ديگر از احكام تكليفيه را داشت . معصيت عبارتست از مخالفت با خطاب واقعى مولى مثل شرب خمر - زنا و . . . تجرّى عبارتست از مخالفت با اعتقاد يعنى شخص مىپنداشت كه خوردن پنير مثلا در نزد مولى حرام است مع‌ذلك و على رغم خواست مولى پنير را خورد سپس معلوم شد كه حرام نبود بلكه حد اكثر كراهت داشت حال بحث ما در باب تجرّى است . مقدّمهء ديگر اينكه در باب قطع كافى است كه كبراى كلّى از طرف شارع به ما رسيده باشد يعنى شارع بگويد : كل خمر حرام آنگاه همين‌كه يقين كرديم كه فلان مايع خمر است خود به خود صغرا و كبراى استدلال تهيّه مىشود و مىگوئيم : هذا خمر و كل خمر حرام فهذا حرام . بخلاف باب ظن كه هم بايد كبراى كلى را شارع بگويد و هم بايد روى ظن من صحّه بگذارد كه اين ظنى كه مكلف از راه بينه تحصيل نموده حجّت است تا بتوانيم به نتيجه برسيم . مقدّمهء ديگر اينست كه سابقا گفتيم بحث ما در مطلق اعتقاد جازم است حال مىگوئيم : گاهى قطع مكلّف مطابق با واقع است فى المثل قطع به وجوب پيدا كرده در واقع هم وجوب است و يا قطع به حرمت پيدا كرد و حكم واقعى نيز همين است در اين صورت بالاجماع چنين قطعى حجّت است يعنى اگر بر اساس قطع خود عمل نكرد مولى حق دارد در قيامت او را مجازات كند و اين همان معصيت است و گاهى قطع مكلّف مخالف با واقع بوده و در حقيقت جهل مركب است فى المثل يقين به حرمت پيدا نموده درحالىكه واقعيّت غير از اينست يعنى حكم واقعى مثلا وجوب است و يا . . . حال بحث در اينست كه آيا اگر قطع مصادف با واقع درآيد مخالفت آن